للتّصدي لمشروع التّهجير

نعلن عن إطلاق الحملة الشعبية للتصدي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ورفض السياسات الظالمة التي تهدف إلى اقتلاعهم من وطنهم التاريخي، ولدعم الموقف الرسمي الأردني الرافض للتهجير.

إن قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية رقعة جغرافية، بل هي قضية حقوقية إنسانية وأخلاقية تمس الضمير العالمي. إن مشروع التهجير سواء عبر الاحتلال العسكري أو الاستيطان غير الشرعي أو الحصار والضغط الاقتصادي، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والإعلانات الأممية التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

نحن، الموقعون أدناه، نعلن ما يلي:

1. رفض التهجير بكل أشكاله، واعتباره جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة القانونية والدولية.
2. المطالبة بفرض عقوبات دولية على الجهات التي تساعد على حدوث التهجير أو تتبنى مواقف داعمة له، ووقف جميع أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري معها.
3. دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم حقه في مقاومة الاحتلال والذي كفله القانون الدولي، وتثبيت أهل غزة على أرضهم من خلال المبادرات الشعبية والاقتصادية والحقوقية التي تعزز بقائهم وتعزز موقفهم القانوني والسياسي.
4. العمل على رفع الوعي العالمي حول القضية الفلسطينية، والتواصل مع الحكومات والمنظمات الحقوقية لحشد الدعم الدولي ضد التهجير.
5. تشجيع المقاطعة الاقتصادية والثقافية للجهات المتورطة في سياسات التهجير والاستيطان، بوصفها أداة فعالة لمناهضة الاحتلال وسياساته.

إن هذه الحملة هي نداء لكل الأحرار للوقوف في وجه الظلم، ولمنع استمرار هذه الجرائم التي تسلب الشعب الفلسطيني حقه في الحياة والأمان. إننا نؤمن بأن الشعوب، حين تتحد، قادرة على تغيير الواقع، وفرض العدالة، ومنع تكرار مآسي التهجير والنكبات.